شرکت مختلط غیر سهامی چگونه شرکتی است؟

شرکت مختلط غیر سهامی                                              

براساس ماده 141 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای انجام فعالیت های تجاری تحت عنوانی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.



سابقه تشکیل این نوع شرکت ها در اروپا به قرون وسطی برمی گردد. در آن زمان اشراف و ثروتمندان تحارت را در شان خود نمی دانستند، بنابراین در تجارت ها مخصوصا تجارت های دریایی با تجار شریک شده و بخشی از سرمایه شرکت را می پرداختند، اما در مورد نام شرکت دخالتی نمی کردند. همچنین مسئولیت خود را به میزان سرمایه شان محدود می کردند. این در حالی بود که تاجر نسبت به تمامی قروض بعد از استهلاک سرمایه شرکت مسئول بود.

 

تشکیل شرکت سهامی غیرمختلط



شرکت های سهامی غیرمختلط براساس شرکتنامه است و در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت همه نکات لازم و قرارها تعیین می شود. 



از آنجا که براساس ماده 141 و 152ممکن است شرکاء با مسئولیت محدود بخشی از سرمایه نقدی را فراهم و مابقی را تعهد نمایند، تامین مالی تمام سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست. اما این در مورد شرکاء ضامن صادق نیست و باید تمام سرمایه خود را بپردازند.



علماء حقوق تجارت در مورد سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی می نماید، بحث ویژه ای دارند. به این شکل که هر زمان ثابت شود قیمت سهم الشرکه غیر نقدی که از طرف یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی شده، بیشتر از میزان واقعی معرفی شده است، مسئولیت این شریک در پرداخت تعهدات مالی شرکت تا میزان ما به التفاوت آن است.

نام شرکت

در اسم شرکت حتما باید عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن عنوان شود. عبارت شرکت مختلط باید عنوان شود تا نوع آن در مقابل اشخاص ثالث مشخص و از شرکت تضامنی متمایز گردد. همچنین قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن برای معرفی آنها و اعتبار شرکت است. اما نام هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود در نام شرکت نمی تواند عنوان شود.  شرکت قید شود، زیرا ممکن است بخاطر ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را بکنند و به اعتبار نام او معامله کنند و این در حالی است که مسئولیت چنین شریکی به سرمایه او محدود می شود. براساس ماده 143 قانون هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر امری خلاف این ماده جرم است، زیرا هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

اداره شرکت

مدیریت شرکت با شریک ضامن است و اگر تعداد شرکاء ضامن زیاد باشد، مدیریت براساس قرارداد میان آن ها خواهد بود  و یکی از آن ها و یا به صورت گروهی سمت مدیریت را برعهده خواهند داشت. زیرا شرکای ضامن هستند که علاقه بیشتری به حسن روابط شرکت دارند و  علاقه بیشتری داشته و احتیاط و دوراندیشی در معاملات خواهند داشت. در واقع در صورت سهل انگاری، به ضرر خودشان خواهد بود.



براساس قانون شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست. این به این معناست که شریک با مسئولیت محدود حقی در انتخاب مدیریت شرکت ندارد، ولی گاهی شرکاء ضامن همگی و به میل خود، شریک با مسئولیت محدود را به عنوان مدیر شرکت انتخاب می کنند.  همچنین ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت به مدیریت امور بپردازد، البته این مورد باید در اساسنامه شرکت قید شود. حدود مسئولیت و اختیارات شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند، همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.

نظارت شرکاء

شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده 147 مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد. 

روابط شرکاء

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است. 



الف – شرکاء ضامن. 

ب – شرکاء با مسئولیت محدود. 



«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.» 



شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند. 



شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند : 

1. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد» که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت.»

2. اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده 150 مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند».

انتقال سهم الشرکه

سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست . 



شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند. 



بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ ضمنی دانسته و انتقال سهم الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکاء باشد محروم دانسته اند. 



به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است . زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه ای که شریک در شرکت دارد. و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی رسد و هیچ شریکی «نمی تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکاء انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است. 



لزوم قید این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند. 



در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود. 

طلبکاران

طلبکاران شرکت ، مادام که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکاء ضامن را ندارند بلکه طبق ماده 151 «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد» به این معنی که مادام سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و «اگر دارائی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد وصول کنند» و شرکاء بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به عنوان سرمایه تادیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر: 

1. هر گاه شرکاء با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را تماماً تأدیه ننموده باشند در این مورد ماده 152 مقرر می دارد «هرگاه شرکت … منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام با قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است ، طلبکاران حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند…»

2. هر گاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد « اگر در نتیجه قرار داد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند گرچه به ضمانت شرکاء ضامن واقف اند ، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می نمایند. واین معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکاء ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد و لو شرکاء ضامن به این امر راضی باشند.

زمانی که طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه شرکت است به شرکاء ضامن رجوع نمایند ، اولویتی بر سایر طلبکاران آنها نخواهند داشت بلکه «بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.» 

آثار ورشکستگی

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.



طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط  ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است. 

سود

طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود. 



نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

انحلال

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.