ثبت شرکت سهامی

شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری است.، البته در قانون مدنی و قانون تجارت ایران، انواع مفاهیم و اصطلاحات حقوقی متعددی است در نظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد، همکاری دو یا چند نفر در فعالیت های قانونی و مشروع شامل شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا در امر چاپ و نشریه های مختلف و غیره را می توان از جز شرکت های مشروع و قانونی دانست.

تعریف شرکت سهامی

قانونگذار در قانون تجارت، شرکتها را به نه قسم تقسیم کرده است ازجمله شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط سهامی وغیر سهامی شرکت سهامی اعم از عام و خاص، شرکت تعاونی و شرکت نسبی .

طبق ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعریف شرکت سهامی به صورت زیر است:
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .
سرمایه هر شرکت سهامی به بخش هایی مساوی به نام سهم تقسیم می شود و مسئولیت هر صاحب سهم در مقابل بدهی های شرکت به مبلغ سرمایه و در واقع همان میزان سهام او محدود است. حال اگر شرکت سهامی بنا به شرایط و اوضاع منحل شود و دارایی آن برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد، طلبکار حق مراجعه و مطالبه باقی مانده طلب خود به صاحبان سهام را ندارد.
در حین تاسیس شرکت سهامی تمامی سهامداران شرکت، بخشی از سرمایه شرکت را به صورت نقدی پرداخت می کنند و بخشی را نیز در متعهد می مانند. بنابراین طلبکاران در صورت عدم پرداخت، می توانند برای دریافت طلب خود به همان میزان از سهامداران مطالبه کنند. براساس ماده ۲ لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی، یک شرکت بازرگانی، اعمال تجارتی ذاتی است که در مواد ۲ و۴ قانون تجارت بدان اشاره شده است.
طبق مواد ۴ و۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، شرکت سهامی دو نوع است:
شرکت سهامی عام:
در این شرکت بخشی از سرمایه به وسیله موسسین و بخش دیگر به وسیله مردم تامین می شود.
شرکت سهامی خاص:
در این نوع شرکت تمامی سرمایه به وسیله موسسین تامین می شود .
چرا شرکت سهامی نمونه بارزی از شرکت سرمایه است؟
زیرا سهام شرکاء بدون انجام تشریفات قابل انتقال است و دارنده سهم مسئولیت محدودی در مقابل طلبکاران دارد.

اهمیت شرکت سهامی

قانون گذار در دوره های مختلف اهمیت خاصی به شرکتهای سهامی قائل بوده است، از جمله در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت مواد ۲۱ الی ۹۳ به شرکتهای سهامی اختصاص داده است و در لایحه اصلاحی قانون تجارت حدود سیصد ماده در خصوص مسائل مختلف شرکتهای سهامی عنوان کرده است که نشان دهنده اهمیت این نوع شرکتها در امر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و شکوفایی کشورها دارند .
از ارکان مهم در شرکتهای سهامی مدیران شرکت هستند که نقش بسزایی را ایفا می کنند. بنابراین قانون گذار به وظایف و اختیارات و مسئولیت آنها اهمیت بسیاری اختصاص داده است.
تاثیر مدیران بر مجموعه و ساختار و فعالیت های شرکت اعم از شرکتهای سهامی عام و یا خاص غیر قابل انکار است. مدیران به عنوان رهبر شرکت، نمایندگی نظارت و کنترل اوضاع را بر عهده دارند و بر میزان پیشرفت و بهسازی و ادامه کار شرکتها تاثیر بسزایی دارند. البته وظایف مدیران از یکدیگر مستقل و جدا نیستند، بلکه در پیوند و وابستگی با دیگر عوامل هستند.

شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره

از ارکان شرکتهای سهامی هیئت مدیره آن است که در واقع گروهی از صاحبان سهام است که توسط مجامع برای مدت مشخصی انتخاب می شوند و به اداره شرکت می پردازند. هیئت مدیره موظف به سپردن سهام تضمینی است. در این شرایط سهامداری می تواند از سوی مجامع عمومی موسس یا عادی به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی انتخاب شود، که شرایط مقرر شده در قانون مدنی و لایحه اصلاح قانون تجارت را برخوردار باشد.

اهلیت مدیران

براساس ماده ۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت گروهی از اشخاص نمی توانند به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت کنند:
• الف – محجورین یعنی افرادی که در اموال خود حق تصرف ندارند. در اصطلاح حقوقی حجر عبارت است ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون و بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ذیل از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند :۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین

• ب – افراد ورشکسته که بر اساس قانون نمی توانند به تجارت بپردازند، زیرادورشکستگی یکی از موانع فعالیت های تجارتی است. طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه عدم توانایی تامین مبالغی است که بر عهده اوست.
در واقع ورشکستگی یعنی درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی و از دست دادن توانایی پرداخت تعهدات مالی، که در نتیجه اعتبار خود را نیز از دست می دهد.
ماده ۴۱۲ قانون تجارت این نکته را بیان می کند که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود و در صورتی که پرداخت تمام یا قسمتی از تعهدات مالی تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی او صادر شود .

محکومین جزایی

کسانی که به علت ارتکاب جنایت و به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی به صورت کامل و یا محدود محروم شده باشند، نمی توانند به عضوریت هیئت مدیره درآیند. جرائمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرم هایی که در قانون درحکم کلاهبرداری و یا در حکم خیانت درامانت شناخته شده باشند، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شخص از حقوق اجتماعی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن در نظر گرفته، محروم می شود. موارد مربوط به حقوق اجتماعی در زیر آورده شده است:
• الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به
• ب- عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند
• ج – عضویت در هیات های منصفه و امناء
• د – اشتغال به مشاغل آموزشی روزنامه نگاری
• ه – استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی ، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور بر خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی و وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی و اذدواج و طلاق و دفتر یاری، انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان مدال های دولتی و عناوین افتخاری و دادگاههای عمومی به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت به سمت مدیریت انتخاب شده باشد و پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود .

افراد زیر نیز از عضویت در هیات مدیره شرکتها ممنوع هستند:
1. رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و رئیس و مدیر عامل یا اعضای هیت مدیره در انواع شرکتهای خصوصی به جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات.
2. سر دفتران دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران
3. خارجیان ( به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی کشور ایران). دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است. البته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تنها از طریق مشارکت در سرمایه شرکتهای ایرانی موجود و جدید مانعی ندارد.

شرکت های سهامی نیاز به افرادی فعال برای اداره و کنترل شرکت دارند که باید الزاما از میان صاحبان سهام و بوسیله مجمع عمومی انتخاب شده و عهده دار اداره شرکت گردند.
در شرکتهای سهامی علاوه بر مدیر عامل، مدیران شرکت نیز حتما باید از سهامداران شرکت باشند. براساس ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون انتخاب اعضای هیات مدیره تنها و تنها از میان صاحبان سهام قابل انجام است که و تعداد سهام آنان به استناد ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قانون تجارت، نباید کمتر از تعداد سهامی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
همچنین مدیران باید تعدادی سهام برای تضمین خسارت احتمالی از سمت خود مدیران چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بپردازند.

بر اساس ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مدیران باید تعداد سهام مقرر در اساسنامه شرکت را دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجمع عمومی لازم است کمتر باشد. در واقع این میزان سهام بابت تضمین خسارت احتمالی مدیران است و قابل انتقال نیست و مادامی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند .
در شرکتهای سهامی عام، مجمع موسس وظیفه انتخاب اولین مدیران مجمع عمومی را بر عهده دارد. اما در در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس ضرورتی ندارد، بنابراین هنگام تاسیس شرکتهای سهامی خاص، انتخاب اولین مدیران برابر ماده ۲۰ لایحه اصلاح در صورتجلسه قید شده و به امضاء تمامی سهامداران می رسد.
زمان انتخاب اعضای هئیت مدیره توسط اعضای مجمع عمومی، تعداد آرا هر رای دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق هر رای هر رای دهنده در واقع مساوی این حاصلضرب خواهد بود. هررای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند .نکته مهم این است که اساسنامه شرکتها نمی تواند بر خلاف این قضیه عمل نماید.

قبولی مسئولیت مدیریت

مدیر منتخب باید الزایم است قبولی خود را به صورت کتبی اعلام نماید که موجب می شود مدیر با آگاهی کامل از وظایف و مسئولیتهای خود، مدیرین را بر عهده بگیرد.
شرایط انتخاب شخص مدیر عامل
1. مدیر عامل باید شخصی حقیقی باشد.
2. مدیر عامل الزاما سهامدار نیست.
3. منع اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت جهت احراز سمت مدیر عامل و در صورت دارا و این اشخاص در صورت عهدار شدن سمت مدیر عامل به تقاضای هر ذینفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد .
4. مدیر عامل شرکت در صورتی می تواند رییس هیئت مدیره نیز باشد، که سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی را کسب نماید.
5. سمت مدیر عامل توسط هیئت مدیره تصویب می شود نه مجمع عمومی. بنابراین مدیر عامل باید با اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی تعیین شده باشد، البته اگر اکثریت خاصی در اساسنامه در نظر گرفته شده باشد، باید آن میزان اکثریت در نظر گرفته شود.
6. مدیرعامل نمی تواند بازرس همان شرکت باشد.
7. لازم است مدیر عامل قبولی سمت خود را به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

وظایف هیئت مدیره

1. انتصاب اشخاص و تعیین اختیارات آنها و اداره شرکت، به موجب ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک نایب رئیس که الزاماٌ باید شخص حقیقی باشد برای هیئت مدیره انتخاب می کند هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب ریس هیئت مدیره را از سمت مذکور عزل کند و هر ترتیبی که برخلاف این ماده مقرر شور کان لم یکن خواهد بود .
2. دعوت مجامع : هیئت مدیره مکلف است پس از انقضای هر سال مالی در ظرف مهلت پیش بینی شده در اساسنامه مجمع سالانه را جهت تصویب عملیات مالی قبل و تصویب تراز نامه سود و زیان شرکت دعوت نماید .
3. دعوت از مجامع عادی و فوق العاده , هیات مدیره موظف است در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را جهت اخذ تصمیم دعوت نماید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از لحاظ ماهیت مجمع عمومی عادی محسوب می شود لکن بطور فوق العاده و خارج از موعدی که در اساسنامه تعیین شده است تشکیل می شود و به عبارت بهتر فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است لکن از نظر نصاب و صلاحیتها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی است .
4. کاهش و افزایش سرمایه و تصویب سهام ممتازه و انتشار اوراق قرضه تبدیل ویا تعویض ورقه قرضه به سهام و تغییر در اسانامه شرکت و تبدیل نوع شرکت که از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است هیئت مدیره مکلف است حسب مورد اقدام به دعوت صاحبان سهام بنماید .
5. صدور ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی
6. تنظیم صورت حاضرین در مجمع
7. تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره , سازمان دادن به شرکت : تغییر در ساختار و تشکیلات شرکت منوط به نیاز شرکت می باشد بر اساس موضوع شرکت نیروی انسانی متخصص و متعهد بایستی در زمینه نیل به اهداف شرکت جذب شوند و حجم کار واحدها نیز مطابق با درآمد ارزیابی شود .
8. اجرای تصمیمات مجامع
9. ذخیره اندوخته قانونی,هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است.منظور از یک بیستم از ماخذ سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده درسالهای قبل محاسبه و منظور می گردد.
10. تنظیم صورت دارایی: هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.